موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 148

قيل في وجهه بأن الإيجاد لما كان هو الوجود بعينه في الحقيقة، فلا معنى للتعليق فيه فإنّ الشي‌ء إمّا هو موجود وإمّا هو معدوم، ولا يمكن فرضه موجوداً على تقدير وغير موجود على تقدير.
و بعبارة اُخرى: إنه لا وجه لإيجاد القيام مثلاً على تقدير دون تقدير، وإنما هو إمّا متحقق على كل تقدير، وإمّا غير متحقِّق كذلك.
إلّا أنّ جوابه قد ظهر مما تقدّم، إذ لا إيجاد في المقام كي يرد ما قيل، وإنما هو إبراز للاعتبار النفساني، وهو كما يتعلق بأمر على كل تقدير يتعلق بأمر على تقدير دون تقدير، فيكون المعتبر هو الحصة الخاصة، وهو متحقق في الإخبار أيضاً، فترى أنه يخبر عن طلوع الشمس فيما إذا كانت الساعة السادسة صباحاً مثلاً.
و من هنا فما ذكر من الدليل لا يكفي في القول بعدم إمكان هذا النحو من التعليق واقتضائه للبطلان، بل لا بدّ في إثباته من التماس دليل غيره.
هذا ويمكن أن يستدل على اعتبار هذا الشرط مضافاً إلى دعوى الإجماع على اعتباره، وهو ليس ببعيد أن مقتضى أصالة الفساد وعدم نفوذ العقد بعد كون مثل هذا العقد المعلّق غير متعارف لدى عامة الناس بل كونه مستنكراً لديهم، ودعوى انصراف أدلة العقود إلى المتعارف فلا تشمله، هو اعتباره في الصحّة.
و لو أغمضنا النظر عن ذلك، فيمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص الواردة في النكاح والبيع وغيرهما من العقود، الظاهر في لابدّية ترتّب أثر العقد عليه بالفعل وبلا فصل، إلّا ما خرج بالدليل كبيع الصرف، حيث يتوقّف ترتّب الأثر عليه فيه على القبض.
و هذه النصوص كقوله(عليه السلام)في صحيحة أبان بن تغلب: «فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها»{1}. فإنها ظاهرة في أن الزوجية وترتب الأثر على عقد النكاح، إنما يكون بمجرد قولها: «نعم» من دون أن ينتظر تحقق شي‌ء آخر.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 148

صيغة PDF

شهادة

الفهرست