موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 225

بمجرّد عدم التقدّم عليه، ولا يلزم التأخّر عنه، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه.
و ذهب جمع منهم صاحب المدارك‌{1}و صاحب الذخيرة{2}إلى لزوم التأخّر وعدم كفاية المقارنة{3}. ويستدلّ لهم بوجهين: أحدهما: أنّ لزوم التأخّر هو ظاهر النبوي المتقدّم، فانّ قوله(صلى اللََّه عليه وآله): «إذا كبّر فكبّروا...» إلخ ظاهر بمقتضى التفريع وتعليق الجزاء على الشرط في أنّ وجوب التكبير على المأموم متفرّع على تكبير الإمام وتحقّقه خارجاً، وهكذا الحال في الركوع والسجود إلى نهاية الأفعال. فهي متأخّرة عنه زماناً لا محالة، رعاية للترتيب الزماني المستفاد من التعليق المزبور بمقتضى الفهم العرفي.
و حمله على التأخّر الرتبي والترتّب بالعلّية المجامع مع التقارن الزماني بأن تكون إرادة المأموم معلولاً لإرادة الإمام وإن اقترن الفعلان زماناً خلاف الظاهر جدّاً، بعيد عن سياق الرواية عرفاً كما لا يخفى.
ثانيهما: أنّ ذلك هو مقتضى قاعدة الاشتغال، فإنّ الجماعة محكومة بأحكام خاصّة من ضمان الإمام للقراءة، ورجوعه إلى المأموم وكذا العكس لدى الشكّ، واغتفار الزيادة لأجل التبعية. ولا يمكن ترتيبها إلّا مع الجزم بالصحّة ولا جزم إلّا في فرض التأخّر، لاحتمال دخله فيها وعدم كفاية المقارنة في صحّة الجماعة. فمجرّد الاحتمال كافٍ في الاعتبار، قضاء لقاعدة الاشتغال.
أقول: في كلا الوجهين ما لا يخفى.
أمّا الأوّل: فلما عرفت من ضعف سند النبويّ، فلا يمكن التعويل عليه في‌

{1}لاحظ المدارك 4: 326.

{2}لاحظ الذخيرة: 398 السطر 20.

{3}يظهر من الحدائق أنّ صاحب المدارك والذخيرة إنّما منعا عن المقارنة في خصوص التكبير لا في الأفعال التي هي محلّ الكلام، ولا في غيره من الأقوال. لاحظ الحدائق 11: 139.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 225

صيغة PDF

شهادة

الفهرست