موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 226

شي‌ء من الأحكام. والانجبار على تقدير تسليمه كبرى لا صغرى له في المقام قطعاً، كيف وقد ذهب المشهور إلى جواز المقارنة، بل ادّعي الإجماع عليه كما مرّ.
و أمّا الثاني: فلأنّه إن أُريد من احتمال دخل التأخّر في الصحّة دخله في مفهوم الائتمام وصدق عنوان الجماعة عرفاً فهو مقطوع العدم، لتحقّق المتابعة بمجرّد المقارنة لدى العرف، فإنّهم لا يرون في صدقها أكثر من جعل التابع فعله قرين فعل المتبوع والتحرّك طبق إرادته. وهذا العرف ببابك، فانّ الاجتماع للصلاة كالاجتماع لغاية أُخرى كالاستماع والترنّم لقصيدة مثلاً، فاذا كان هناك من يلقي قصيدة ويتبعه الباقون في قراءتها لا يعتبر في صدق المتابعة تأخّر الباقين في القراءة، بل يتحقّق وإن اجتمعا في زمان واحد.
و إن أُريد منه احتمال دخله في الصحّة شرعاً فيدفعه أوّلاً: إطلاقات أدلّة الجماعة بعد صدق المفهوم عرفاً لدى المقارنة كما عرفت.
و ثانياً: أصالة البراءة كما مرّ مراراً من أنّها المرجع لدى الشكّ في أمثال المقام، فإنّ الجماعة ليست مسقطة للوجوب، وإنّما هي عدل للواجب التخييري، فيشكّ في أنّ الملحوظ في هذا العدل هل هو خصوص المتضمّن للتأخّر أم الأعم منه ومن التقارن. وحيث إنّ الخصوصية مشكوكة فتدفع بأصالة البراءة التي نتيجتها جواز المقارنة. فلا مجال للرجوع إلى قاعدة الاشتغال، هذا.
و ربما يستدلّ‌ للجواز بما رواه في الحدائق‌{1}عن الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يصلّي، إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير»{2}، فانّ ظاهرها جواز المقارنة. وقد استدلّ بها المجلسي في‌

{1}الحدائق 11: 139.

{2}الوسائل 3: 101/ أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 226

صيغة PDF

شهادة

الفهرست