ونختم الجواب بنقل تصريحات بعض أهل العلم بأنّ خبر الواحد لا يفيد العلم واليقين:

١- قال ابن عبد البرّ: «واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل, هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنّه يوجب العمل دون العلم, وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر, ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله, وقطع العذر بمجيئه قطعاً ولا خلاف فيه»[1].

٢- قال النووي: «وأمّا خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر, واختلف في حكمه, فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدّثين والفقهاء وأصحاب الأصول أنّ خبر الواحد الثقة حجّة من حجج الشرع, يلزم العمل بها ويفيد الظن, ولا يفيد العلم»[2].

٣- قال الخطيب البغدادي في الكفاية: «(باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه): خبر الواحد لا يقبل في شيء