مقدّمة وفيها أمران

بيّنا فيما سبق أنّ الألباني لا يفرّق في حجيّة خبر الواحد فيما إذا ورد في عقيدة أو حكم شرعي, وقد استدلّ بمجموعة من الآيات والروايات في كتابه الحديث حجّة بنفسه, وقد أجبنا على هذه الأدلّة عند تعرّضنا لحجيّة الخبر في الأحكام, بأنّ هذه الأدلّة غاية ما تفيده هو وجوب الإيمان والتصديق بما ثبت صدوره من النبيّ صلّى الله عليه وآله, وغير متعرّضة لحجيّة خبر الواحد, ونريد هنا أن نبيّن أدلّة أخرى ساقها الألباني في فصل آخر من كتابه الحديث حجّة, وكذا كتابه (وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والردّ على شبه المخالفين) ونحاول أن نقتصر على أهمّها, وقبل البدء في ذلك ننوّه إلى أنّ أكثر استدلالاته مبتنية على أنّ خبر الواحد يفيد العلم, وبالتالي تثبت به عقيدة فقال: «ذهب بعضهم إلى أنّه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية, أو الحديث المتواتر تواتراً حقيقياً, إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل, وادّعى أنّ هذا ممّا اتّفق عليه عند علماء الأصول, وأنّ أحاديث الآحاد لا تفيد العلم, وأنّها لا تثبت بها عقيدة»[1].