أمّا الأول: فلا شكّ في أنّ رسالة النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله هي الرسالة الخاتمة وهي شاملة لكلّ من بلغته الدعوة، فكلّ من علم برسالة الإسلام, وقامت عنده الأدلّة على ذلك, وجب عليه اعتناق الإسلام، وهذا ليس محلّ بحثنا.

وأمّا الثاني: ففيه خلط واضح بين من سمع مباشرة من النبيّ صلّى الله عليه وآله وبين من سمع بالواسطة, فإنّ الأوّل لا يجوز له ردّ كلام النبيّ صلى الله عليه وآله باعتبار حصول اليقين له به, فأيّ يقين أكثر من أن يسمع من النبيّ مباشرة؟ فالآيات والروايات المذكورة شاملة لهذا الفرد دون من سمع بالواسطة واحتُمل في حقّه الخطأ والاشتباه, فهو لم يحصل له يقين بكلام النبيّ, فالآيات والروايات التي ذكرها الألباني لا تساعد على كلامه المتقدّم، نعم هو في آخر كلامه ذكر دليلاً آخر, وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بسيرة المتشرّعة حيث قال: «وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمّة المجتهدين...» وهذا من الممكن التسليم به في حجيّة الخبر بالأحكام, لكنّه أجنبي عن دلالة الآيات والروايات التي ذكرها.

فاتّضح إذن أنّ الألباني يرى حجيّة خبر الواحد في الأحكام. وتقدم تحليل ونقد أدلّته في ذلك.