والثاني: أنّها تشمل كلّ أمر من أمور الدين، لا فرق بين ما كان منه عقيدة علميّة، أو حكماً عملياً، أو غير ذلك، فكما كان يجب على كلّ صحابي أن يؤمن بذلك كلّه حين يبلغه من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم, أو من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه عن الصحابي، فكما لا يجوز للصحابي مثلاً أن يردّ حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا كان في العقيدة بحجّة أنّه خبر آحاد سمعه عن صحابي مثله عنه صلّى الله عليه وسلّم، فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجّة نفسها مادام أنّ المخبر به ثقة عنده، وهكذا ينبغي أن يستمرّ الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمّة المجتهدين كما سيأتي النصّ بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى»[1].