إلا أنّ الّذي يستوقف المتابع هو: لماذا يذهب الشرّاح من أهل السنّة في هذا الحديث الصحيح ذات اليمين وذات الشمال ثمّ لا يهتدون إلى شيء ويتركوا الأحاديث الصحيحة الواردة في كتبهم والّتي تعينهم على التفسير الصحيح والمتين لهذا الحديث, مع أنّا وجدنا بعضهم قد استعان حتّى بالتوراة المحرّفة في سبيل الوصول إلى تفسير ما لهذا الحديث ولم يفلح[1], والحال أنّ تفسير الحديث بالحديث خير لهم من تفسير الحديث بالظن أو التوراة المحرّفة؟!

والطريف في هذا الأمر أيضاً أنّهم لم يجدوا في كتبهم الحديثية شيئاً يعينهم على تفسير الحديث بحسب مذهبهم في الخلافة, بل على العكس, تراهم يروون في كتبهم الحديثية أحاديث صحيحة تنافي ما توصّلوا إليه من تفسير الحديث - ولو توسلاً - حين يحملونه على الخلفاء الأربعة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله), وحين يضمّون إلى ذلك جملة من الحكّام الأمويين والعباسيين بغية الوصول إلى تمام العدد الوارد في الحديث!

فهم مثلاً تجدهم يروون أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: (الخلافة ثلاثون سنة, ثمّ تكون بعد ذلك ملكاً)[2].. وهو يناقض ما ذهبوا إليه من تعيين بعض الأسماء للخلافة من الحكام الأمويين والعباسيين!

أو هذا الحديث: ((قال سعيد, فقلت له [أي: لسفينة راوي الحديث]: إنّ بني اُمية يزعمون أنّ الخلافة فيهم. قال: كذبوا بنو الزرقاء, بل هم ملوك من شرّ الملوك))[3].

[1] اُنظر البداية والنهاية 6: 280 لتقف على تفسير أبي الجلد للحديث, والّذي صرّح ابن كثير بأنّ أبا الجلد كان ينظر في شيء من الكتب المتقدّمة, ثمّ ذكر ما يفيد ذلك من التوراة المتداولة بأيدي أهل الكتاب.

[2] اُنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 1: 742 ح 459 ينقل تصحيحه عن: الحاكم والذهبي وابن حبّان وابن حجر وابن جرير الطبري وابن تيمية.

[3] سنن الترمذي 3: 341 قال: حديث حسن، تحفة الأحوذي 6: 397, قال المباركفوري: وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي, قال الحافظ في الفتح بعد ذكر الحديث: أخرجه أصحاب السنن وصحّحه ابن حبّان وغيره (انتهى).