وقد ذكر كلّ من البخاري ومسلم في صحيحيهما أنّ فاطمة(عليها السلام) غضبت على أبي بكر وهجرته عندما منعها إرثها عن رسول الله(صلى الله عليه وآله), ولم تزل مهاجرته حتّى توفيت[1].

هذا، مع أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان قد شهد لابنته فاطمة(عليها السلام) في هذا المورد بالذات ـــ أي: مورد الرضا والغضب ـــ أنّ رضاها وغضبها لا يكون إلا عن حقّ، فقال(صلى الله عليه وآله) مخاطباً ابنته فاطمة(عليها السلام): (إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)[2]، ومن المسلّم ضرورة أنّ رضى الله وغضبه لا يكون إلا للحقّ وبالحقّ!

وأيضاً قال النبيّ(صلى الله عليه وآله): (إنّما فاطمة شجنة ـــ أي: قرابة مشتبكة ـــ منّي، يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها)[3].

وكان النبيّ(صلى الله عليه وآله) قبل هذا قد أوصى أمّته بأهل بيته(عليهم السلام)، وقال(صلى الله عليه وآله) مكرراً ذلك على أصحابه: (اُذكّركم الله في أهل بيتي، اُذكّركم الله في أهل بيتي، اُذكّركم الله في أهل بيتي)[4].

[1] صحيح البخاري 4: 42 باب فرض الخمس، صحيح مسلم 5: 154. وهذه القضية، أي: منع أبي بكر لفاطمة(عليها السلام) إرثها أو نحلتها (على قول) من رسول الله(صلى الله عليه وآله) لو كان ـــ أي: هذا المنع ـ حقّاً لما سعى الّذين جاءوا من بعد أبي بكر في إرجاع الحقّ إلى أهله كما فعل عمر بن عبد العزيز (اُنظر سنن أبي داود 2: 24)، والجدير بالذكر هنا بأنّه قد أجمع العلماء على أنّ الخبر الّذي احتج به أبو بكر في منع فاطمة (عليها السلام) حقّها يعدّ خبراً واحداً، ومن المعلوم أنّ الخبر الواحد لا ينسخ ـ بالاتفاق ـ الكتاب الكريم الّذي صدح بمواريث الأنبياء!

[2] المستدرك على الصحيحين 3: 167 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، مجمع الزوائد 9: 203 قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن، المعجم الكبير 1: 108، 22: 401 كنز العمال 12: 111، ذخائر العقبى: 39، سبل الهدى والرشاد 11: 44.

[3] أخرجه الحاكم في مستدركه 3: 168 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، ووافقه الذهبي.

[4] صحيح مسلم 7: 123 باب فضائل عليّ(رضي الله عنه)، مسند أحمد 4: 367، سنن البيهقي 1: 114، سنن النسائي 5: 51، صحيح ابن خزيمة 4: 63، المعجم الكبير 5: 183.