عن أبي عبداللّه‌ 7 أنّه سئل عن الأذان : هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال 7 : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلاّ رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذانَ فأذّن به ولم يكن عارفا لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يُقتدى به [١].

وقد علق الفيض الكاشاني على هذا الخبر بقوله : المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، فإنّه بهذا المعنى في عرفهم : ، ولعمري إنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئا كما في الحديث النبوي : من مات ولم يعرف إمام زمانه ... [٢]

كلّ هذه النصوص تؤكّد لحاظ معنى الولاية ضمن الأذان ، وإن لم يشرّع من قبل الأئمّة : على نحو الجزئية.

أمّا قوله : « لأنّ أمير المؤمنين حين نزوله كان رعيَّةً للنبيّ فلا يذكر على المنابر » فهذا ينقضُهُ ذكر الرسول عليّا من على المنابر وفي أكثر من مناسبة ، وحسبك واقعة الغدير في حجّة الوداع واجتماع أكثر من مائة وعشرين ألف مسلم ، وخطاب الرسول فيهم خير دليل على وجود ذكر عليّ في عهد رسول اللّه‌ من على المنابر ، وكونه رعيّةً للنبيّ الأكرم لا ينافي ذكره في الأذان ، كما أنّ كون النبيّ عبدا للّه‌ لا ينافي ذكره في الأذان.

فلو ثبت ذكر الرسول 6 لعلي ـ وهو واقع يقينا ـ من على المنابر ، فما المانع أن يذكره الصحابة في عهده 6 أو من بعده 6 لا على نحو الجزئية ، وقد كان مثلُهُ ممّا يعمل به بعض الصحابة مثل كدير الضبيّ الذي كان يسلّم على النبي والوصي في صلاته [٣] ، وهناك روايات كثيرة أخرى في مرو يّات أهل البيت تُلْزِمُ بذكر الأئمة واحدا بعد الآخر في خطبة الجمعة ، كما يشترط الفقهاء ذكر الصلاة