مناقشات في مدلول الخبر:

أولا: اتفق محدثوا أبناء العامة ومؤرخيهم على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن كتابة أحاديثه لئلا تختلط بالقرآن، فعلى هذا المبنى كيف يصح الجمع بين أمر النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)بالتمسك بالسنة ونهية عن كتابتها وجمعها؟!.

ثانياً: لو صح قول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) للمسلمين: " تركت فيكم كتاب الله وسنتي"، فكيف جاز لعمر أن يقول: " حسبنا كتاب الله "[2]؟!.

ومن هنا نفهم أنّ الحديث وضعه بعض المتاخرين المعادين للعترة، أو الذين أرادوا توجيه ترك الصحابة للعترة.

ثالثاً: إنّ التمسك بالقرآن والسنة لوحدهما لم يمنع أكثر المسلمين عن الضلال، وقد رأينا أنّ الصحابة قد اختلفوا بينهم في مواقف عديدة، وكان كل منهم يدعم ما ذهب إليه بحديث عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وكذا وقوع الاختلاف بين فقهاء المسلمين في المسألة الواحدة من الكتاب والسنة، مع أنّ حكم الكتاب والسنة في المسألة الواحدة ثابت لا يتغير ولا يتبدل، وهذا يعني ضلال وخطأ أحد المختلفين!

وقد قال الله سبحانه: (فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنّى تُصْرَفُونَ)[3]، وقد

[1] كنز العمال، في الاعتصام بالكتاب والسنة: 1 / 188.

[2] قال عمر ذلك في يوم وفاة رسول الله وقد ذكرها أصحاب الصحاح والسنن.

[3] يونس: 32.