رأي ابن حجر العسقلاني

بعد أن أورد ابن حجر روايات سدّ الأبواب غير باب علي، قال:

وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها، وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر، مقتصراً على بعض طرقه عنهم، وأعلَّه ببعض من تكلم فيه من رواته، وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق، وأعلّه بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر، وزعم أنه من وضع الرافضة، قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر، وأخطأ في ذلك خطأ شنيعاً، فانه سلك في ذلك ردّ الأحاديث الصحيحة بتوهّمه المعارضة، مع أن الجمع بين القصتين ممكن، وقد أشار الى ذلك البزار في مسنده فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي، وورد من روايات أهل المدينة بأسانيد حسان في قصة أبي بكر، فان ثبتت روايات أهل الكوفة، فالجمع بينهما بما دلّ عليه حديث أبي سعيد الخدري، يعني الذي أخرجه الترمذي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: "لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جُنباً غيري وغيرك"، والمعنى أن باب عليّ كان الى جهة المسجد، ولم يكن لبيته باب غيره، فلذلك لم يؤمر بسدّه... ومحصّل الجمع أن الأمر بسدّ الأبواب وقع