وأيضاً: عندنا أنّ كلّ رواية وإن بلغت مرتبة الصحّة فإنّه يجب عرضها على الكتاب والسُنّة الثابتة لما دلّت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسُنّة، وأنّ ما خالف الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار(2) .

أمّا ما ادّعاه من تجاوز الروايات عن ألفي رواية، فغير صحيح، والحقّ أنّها لا تبلغ عشر معشار ما ادّعاه، لأنّ صاحب كتاب " فصل الخطاب " قد تكلّف في تكثير ما جمعه من الروايات المسندة بإضافة المرسلات وتكثيرها، ولكن عندما نلقي نظرة بسيطة عليها نجزم بأنّ هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد، على أنّ أكثرها مرويّ من طرق العامّة.

وإنّـه نفسـه ذكـر بعد أن نقل مـن كتاب " دبستان المذاهب " أنّه لـم يجـد لهـذا المنقول أثراً في كتب الشيعة، كمـا أنّنا نجـد أنّ أغلـب هـذه الرواياتـ منقولـة مـن كتاب أحمد بن محمّد السياري الذي اتّفق علمـاء الرجال على فسـاد مذهبه وضعفه في الحديث(3) ، وعلي بن أحمد الكوفي الذي وصفـه علماء الرجال بأنّه كذّاب فاسـد المذهب(4) ، وعلي بن أبي حمـزة البطائني الذي قيـل في حقّـه: كذّاب واقفي متّـهم ملعـون أشـدّ الناس عداوة للوليّ من بعد أبي إبراهيم (عليه السلام) (5) ، ومحمّد بن سنان الذي

[1]تدريب الراوي ج 1 ص 131 ـ 132.

[2]وسائل الشيعة ج 27 ص 110 كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي.

[3]معجم رجال الحديث ج 3 ص 71.

[4]معجم رجال الحديث ج 12 ص 269.

[5]معجم رجال الحديث ج 12 ص 235.