على أنّ قسماً من هذه الروايات الدالّة على التحريف بعنوانه تفسّر التحريف باختلاف القرّاء وكيفية القراءة، لا في أصل التنزيل، كما في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال: " أصحاب العربية يحرّفون كلام الله عزّ وجلّ عن مواضعه "(4) .

وأمّا ما دلّ منها على الزيادة أو النقصان فهو من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ـ أي من قبيل الحاشية والتعليقة ـ كما في مصحف علي (عليه السلام) ، وإذا لم يتمّ هذا الحمل بعد الإغضاء عمّا في سندها من الضعف، إن أمكن تأويلها، وإلاّ وجب طرحها وضربها عرض الجدار لمخالفتها للكتاب والسُنّة والاجماع والعقل كما سنبيّنه.

علماء الشيعة القائلون بعدم التحريف:

ثمّ قال كاتب المقالة: " وأمّا ما يحتجّ بعض الشيعة بأقوال العلماء الأربعة منهم فقط، وهم: الشريف المرتضى، وأبو جعفر الطوسي، وأبو علي الطبرسي، والشيخ الصدوق "، ثمّ وصفهم بالمساكين.

[1]معجم رجال الحديث ج 17 ص 160.

[2]معجم رجال الحديث ج 16 ص 189.

[3]معجم رجال الحديث ج 14 ص 116.

[4]مستدرك الوسائل ج 4 ص 280 ح 4701.