قال: كفروا بالأحكام، وكفروا بالنعم، كفراً ليس ككفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا بالإسلام، ولو كانوا كذلك ما حلّت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم[1].

ثانياً: من المعلوم أنّ الأحكام الشرعية تجري على الظواهر لا البواطن، فإن كان في نفسِ شخص كفرٌ أو نفاق أو ما شابه ذلك، فليس على المكلّف أن يرتّب على ذلك الآثار الشرعية، وإنّما تجري الأحكام على ظاهر الإسلام.

وهناك الكثير من المنافقين تركهم الرسول الأكرم وهو يعلم ما في أنفسهم من غلٍّ للإسلام والمسلمين، وقد علم بتظاهر المرأتين عليه[2]، وتآمر أصحاب العقبة على رميه من أعلى عقبة هرش[3]، و... فلم يقتل أحداً منهم، بل كان يتألّفهم على الإسلام ويترضّاهم، ويعطيهم من حطام الدنيا من الإبل والشاة والأغنام دون المؤمنين، كلّ ذلك لأنّه مأمور بالتعامل مع النّاس بظواهر الأُمور لا ببواطنها، فحاله حال بقيّة الأنبياء، إذ أنّ نبي الله نوح ونبي الله لوط كانا يتعاملان مع

[1] دعائم الإسلام 1: 388، وعنه في مستدرك الوسائل 11: 66 / الحديث 12440.

[2] صحيح البخاري 6: 69، 70،7: 46، صحيح مسلم 4: 192، مسند أحمد 1: 48، سُنن النسائي 7: 13،و 71، الدر المنثور 6: 242،و 239، كنز العمال 2: 530،و 533.

[3] مسند أحمد 5: 453، المعجم الأوسط 4: 146، وعنه في مجمع الزوائد 1: 110، 6: 195، تفسير ابن كثير 2: 387.