responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136
عمر: " قد علمنا ما بك "[1] أو " لا والله، ما ذاك بك، ولكن أردت منعي "[2] أو قوله للعبّاس كما في روايات الشيعة: " مالي؟ أبي بأس؟... أما والله لأعورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنّه سرق "[3] أو قوله " لافعلنّ وأفعلنّ.. ".

كلّ هذه النصوص والسير التاريخي ينقض كلام الجاحظ، ويثبت بأنّه لو كان قد زوّجها فقد زوّجها مُكرهاً لا عن طيب خاطر.

أمّا جواب السؤال الثاني:

فقد قال السمعاني في الأنساب: لو كان أبو بكر وعمر كافرين لكان عليّ بتزويجه أُمّ كلثوم من عمر كافراً أو فاسقاً، معرّضاً ابنته للزنا ; لأن وطء الكافر للمسلمة زنا محض[4].

ونحن قبل الخوض في الإجابة عن كلام السمعاني نقول: ليس الهدف فيما نقوله هنا هو المساس بشخصية عمر بقدر ما يكون بيان وجهة نظر علماء الشيعة في جواب هذا الإشكال، وأنّ ما فرضه السمعاني لا يستلزم كفر عمر ولا وقوع الزنا، بالتقريب الآتي:

أولاً: أنّ القول بالكفر عام ولا يختص بعدم الاعتقاد بالله أو الإرتداد عن الدين، فقد يشمل ما قاله الإمام عليّ حينما سئل عن


[1] الطبقات الكبرى 8: 464.

[2] الكافي 5: 346، رسائل المرتضى ـ المجموعة الثالثة: 149.

[3] الذرية الطاهرة: 114، ذخائر العقبى: 167.

[4] الأنساب للسمعاني 1: 207.

اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست