responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد النفيس على أباطيل عثمان الخميس المؤلف : حسن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 74
وطهرهم تطهيرا، فقطعاً لا تكون الإرادة فيها إرادة تشريعية بل تكوينية، فلينظر كيف يناقض هذا الرجل نفسه بنفسه!!

ونضيف في الجواب عليه:

أولاً: إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وقد ذكر ذلك علماء أصول الفقه وعلماء التفسير وغيرهم!.

فالإرادة التكوينية هي إرادة الشخص صدور الفعل عنه بنفسه من دون تخلل إرادة غيره في صدوره، كما في إرادة الله تعالى خلق العالم وإيجاد الأرض والسماء، قال عزّ وجل: { إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }[1]، أما الإرادة التشريعية فهي إرادة الشخص صدور الفعل من غيره بإرادة ذلك الغير واختياره، كإرادة الله عزّ وجل من عباده الصلاة والصوم بإرادتهم واختيارهم فليست الإرادة هنا بمعنى إجبارهم عليها! قال عزّ وجل: { وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً }[2] فإرادته عز وجل التبوة عليهم هنا ليست تكوينية، والإّ لكان معناها حصول التوبة عن جميع المسلمين! بل يريد منهم أن يعملوا بشريعته التي أمرهم بها، فيتوب عليهم، وهي الإرادة التشريعية.

والإرادة في آية التطهير { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً } من القسم الأول (التكوينية) التي لا تتخلف، ولو كانت تشريعية بمعنى أنه يريد أن تتطهروا فيطهركم لما كان فيها فضيلة


[1]سورة يس الآية: 82.

[2]سورة النساء الآية: 27.

اسم الکتاب : الرد النفيس على أباطيل عثمان الخميس المؤلف : حسن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست