واحتجّ ثالث أئمّة أهل البيت الحسين بن علي (عليهما السلام) بحديث الغدير، الذي يُثبت الخلافة بالنص لا بالشورى على اُمّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مطالباً إيّاهم بحفظ حقوق أهل هذا البيت التي غصبت[2].

وكذلك منهج زين العابدين (عليه السلام) في الدفاع عن هذا الحقّ المغصوب لم يختلف عن منهج آبائه الذين سبقوه، بل بنفس الاُسلوب راح الامام (عليه السلام) ينبّه الاُمّة من سباتها بقوله: "وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا، واحتجّوا بمتشابه القرآن، فتأوّلوا بآرائهم.... فإلى من يفزع خلف هذه الاُمّة، وقد درست أعلام هذه الملّة، ودانت الاُمّة بالفرقة والاختلاف، يكفّر بعضهم بعضاً، والله تعالى يقول: (وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ)، فمن الموثوق به على إبلاغ الحجّة وتأويل الحكم إلاّ أعدال الكتاب وأبناء أئمّة الهدى ومصابيح الدجى، الذين احتجّ الله بهم على عباده، ولم يدع الخلق سدى من غير حجّة؟ هل تعرفونهم أو تجدونهم إلاّ من فرع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟"[3].

واستمرّ أئمّة الهدى ومصابيح الدجى على هذا المسلك في الدفاع عن حقّهم وبأساليب مختلفة، تبرّعاً تارة، واحتجاجاً اُخرى، والمتصفّح للتراث الحديثي والتأريخي يجد هذا بوضوح عند أهل البيت (عليهم السلام)، يقول الصادق (عليه السلام): "أترون أنّ الوصي منّا يوصي إلى من يريد؟ لا، ولكنّه عهد من رسول الله لرجل فرجل، حتّى ينتهي الامر إلى صاحبه"[4].

ويجيب الامام الصادق (عليه السلام) على سؤال المفضّل عن تفسير قوله تعالى: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِى عَقِبِه)، قال: "يعني بذلك الامامة، جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم

[1]الصواعق المحرقة: ص 137، طبعة مصر، 1312 هــ.

[2]كتاب سليم: ج 2، ص 791; الغدير: ج 1، ص 397 ـ 398.

[3]الصواعق المحرقة: ج 2، ص 443 ـ 444، في تفسير الاية (واعتصموا بحبل الله جميعاً).

[4]الكافي: ج 1، ص 337 ـ 334، ح 2، باب 60.