ولكن خفي عليه أنّ الرجالي السنّي الشهير "الذهبي" نقل هذا النص بألفاظ اُخرى في سير أعلام النبلاء، قال: (واشترط عليه ـ اشترط الحسن على معاوية ـ أن يكون له الامر من بعده)[2].

فحاول الكاتب أن يخفي هذا البند الذي جاء به الذهبي، والذي يثبت أنّ الخلافة للحسن من بعد معاوية، وتنازل الامام هذا ليس عن موقع الامامة، بل عن موقع القيادة; للخلل الذي أصاب المسلمين آنذاك، وهذا ما صرّح به الامام عندما خطب المسلمين قائلاً: "إنّما هادنت إشفاقاً على نفسي وأهلي والمخلصين من أصحابي"[3].

وترجم الامام ذلك بقوله: "أنا المدفوع عن حقّي"[4].

إذن، لو كانت الخلافة شورى ـ كما قال الكاتب ـ لم يجز للحسن (عليه السلام) أن يخاطب المسلمين بحفظ موقعه كإمام مفترض الطاعة من الله[5]، ولم يجز له أن يقول: "والله ما فيها وما بينها حجّة لله على خلقه غيري وغير أخي الحسين"[6].

فكل ذلك دليل على تمسّك الامام الحسن (عليه السلام) بالولاية والخلافة بالنص والتعيين، لا بالشورى والانتخاب، ولهذا قال: "إنّه لم يبعث نبي إلاّ وجعل له وصي من أهل بيته،

[1]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 36.

[2]سير أعلام النبلاء: ج 3، ص 278.

[3]بحار الانوار: ج 44، ص 56، باب كيفيّة مصالحة الحسن لمعاوية.

[4]بحار الانوار: ج 44، ص 89، باب سائر ما جرى بينه وبين معاوية.

[5]كمال الدين: ص 297، باب 29.

[6]الارشاد: 11/ 2، ص 29.