بينما نجد السيّد المرتضى لا يعمل بالاجتهاد بمعنى القياس، حيث يقول: (إنّ الاجتهاد ـ بالمعنى الخاص ـ والقياس لا يثمران فائدة ولا ينتجان علماً، فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما)[2].

أحمد الكاتب لم يفهم معنى الاجتهاد
مقابل النص ويكذب على السيّد الخميني

حاول الكاتب الكذب على السيّد الخميني (قدس سره) من خلال اتهامه بالاجتهاد بمعنى القياس، واتهامه بمسألة الاجتهاد مقابل النص[3].

ولم يستطع الكاتب أن يثبت ذلك بدليل، بل اكتفى ـ وعلى طريقته السابقة ـ بالكلام اليتيم الخالي من التوثيق.

فلقد عرّف الامام الخميني (قدس سره) الاجتهاد بأنّه: (تحصيل الحكم الشرعي المستنبط بالطرق المتعارفة لدى أصحاب الفن، أو تحصيل العذر كذلك)[4].

فالسيّد الامام لم يذكر شيئاً جديداً خلافاً لما عليه الاماميّة، بل اتبع نفس الطرق والوسائل المستخدمة لاستنباط الحكم الشرعي، وأطلق عليها ومن خلال التعريف أعلاه "الطرق المتعارفة".

وكذلك حمّل السيّد الخميني الاخباريين مسؤوليّة الفهم الخاطئ لمباني الاصوليين وقال:

(وظنّي أنّ تشديد نكير بعض أصحابنا الاخباريين على الاصوليين في تدوين

[1]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 327.

[2]الشافي: ج 1، ص 276.

[3]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 332.

[4]الرسائل: ج 2، ص 96.