ثمّ قال: (وأمّا ما كثّروا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك إلاّ وله مدخل في اُصولنا ومخرج على مذاهبنا، لا على وجه القياس، بل على طريقة توجب علماً يجب العمل عليها ويسوغ الوصول إليها من البناء على الاصل وبراءة الذمّة وغير ذلك)[1].

والغريب هنا أنّ التشيّع سابقاً كان يُتهم بعدم العمل بالقياس، واليوم يتهمه الكاتب بالعمل بالقياس لجهله حتّى بشبهات أسلافه على الاماميّة.

فالاجتهاد بالمعنى الخاص لا رصيد له عند التشيّع لا ماضياً ولا حاضراً، والاجتهاد بالمعنى العام الذي يدور حول تلك القواعد الاصوليّة والفقهيّة المبثوثة بالروايات عليه المعوّل، وإليه المفزع لتحصيل الحجّة على الواقع أو على الوظيفة الفعليّة، كما يقول السيّد الخوئي[2].

وخاب مسعى أحمد الكاتب عندما ظنّ بوجود ثغرة في الفكر الشيعي، وأراد أن ينفذ منها، فعاد خائباً، ولكن هل يعود بدون تخليط وكذب وافتراء أم لا؟

فهو على عادته السابقة، وكما في كلّ مورد يفشل في الحصول على مؤيّد له، راح ينسب القول بالقياس إلى الشيخ المفيد، بينما نجد المفيد ألّف كتباً للرد على ابن الجنيد الذي يقول بالقياس حسب ما نسب إليه.

أمّا اجتهاد الشيخ المفيد فهو بذل الجهد والوسع في الكتاب والسنّة.

ثمّ كذب الكاتب على السيّد المرتضى عندما نسب إليه القول ببطلان الاجتهاد[3]،

[1]المبسوط: ج 1، ص 1.

[2]الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد: ص 9.

[3]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 279.