اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني الجزء : 1 صفحة : 160
وكذا الشيخ المفيد يقول: (ولا يمنع الحجّة لهم بها كونها أخبار آحاد; لما اقترن إليها من الدلائل العقليّة فيما سمّيناه وشرحناه من وجوب الامامة وصفات الائمّة)[1].
وغير ذلك من كلمات متكلّمي الاماميّة الذين أعطوا للعقل دوراً في مسألة وجوب الحاجة إلى الامام وإن كانت هناك نصوص تدلّ على ذلك أيضاً.
وكذلك قال المرتضى حول وجوب النص على الامام: (اعلم أنّ كلامنا في وجوب النص، وأنّه لابدّ منه، ولا يقوم غيره في الامامة مقامه تقدم).
وقال: (العصمة والفضل في الثواب والعلم على جميع الاُمّة; لانّه لا شبهة في أنّ هذه الصفات لا تستدرك بالاختيار ولا يوقف عليها إلاّ بالنص).
فخلط أحمد الكاتب بين موقع العقل وموقع النقل، وحمّل الشيعة أخطاءه الناجمة عن سوء فهمه.
معاني الاجتهاد وخلط الكاتب فيها
خلط الكاتب بين معاني الاجتهاد، حيث يوجد معنيان، أحدهما حرّمه الائمّة واستمرّ تحريمه عند فقهائهم، وهو المعنى الخاص، ومعنى جائز يستعمل بين علماء الاماميّة، وأدّى خلط الكاتب في المعنيين إلى إثارة الشهبات على الشيعة من قبله، وربط ذلك بمسألة الامام المهدي (عج)، وسنقف على مداخل البحث حول الاجتهاد ومعانيه، ونميّز المحرّم من المحلّل حتّى يتضح للكاتب ولغيره معنى الاجتهاد الذي تقول به الشيعة.