فكيف تنسب جهالات الكاتب للسيّد المرتضى وهو يصرّح بقوله: (قد دللنا على ثبوت النص على أمير المؤمنين بأخبار مجمع على صحّتها، متفق عليها، وإن كان الاختلاف واقعاً في تأويلها، وبيّنا أنّها تفيد النص عليه بغير احتمال ولا إشكال، كقوله: "أنت منّي بمنزلة هارون من موسى" و"من كنت مولاه فعلي مولاه")[1].

إذ دلالة حديث الغدير عند السيّد المرتضى لم تكن خفيّة، بل واضحة ناصعة بالبرهان والاستدلال، ومن خلال ذلك بان مراد السيّد المرتضى الذي حرّف معناه الكاتب بقوله: (إنّا لا ندّعي علم الضرورة في النص لا لانفسنا ولا على مخالفينا، وما نعرف أحداً من أصحابنا صرّح بادعاء ذلك).

فالسيّد المرتضى جعل لاُولئك الذين سمعوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طريقين للنص على أمير المؤمنين (عليه السلام): طريق الفعل ويدخل فيه القول، وطريق القول دون الفعل، فلا عذر لهم أبداً في ترك أوامر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد ذكّرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: "الله الله، لا تنسوا عهد نبيّكم إليكم في أمري"[2]. وكذّب الكاتب على السيّد المرتضى مرّة اُخرى عندما قال: (ويعتبر كتاب السيّد المرتضى "الذريعة إلى اُصول الشريعة" أوّل كتاب اُصولي شيعي يعتبر مبدأ القياس والاجتهاد)[3].

ويكفي في تكذيب كلامه هذا، كلام السيّد المرتضى في الذريعة نفسها، حيث نفى القياس بعنوان (فصل: في نفي ورود العبادة بالقياس)، قال: (ويمكننا أن نستدلّ على نفي العبادة بالقياس أيضاً بإجماع الاماميّة على نفيه وإبطاله في الشريعة، وقد بيّنا أنّ في

[1]الشافي: ج 3، ص 99.

[2]الاحتجاج: ج 1، ص 183.

[3]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 327.