وقال أيضاً: (فأمّا نسخ القياس والنسخُ به فمبني على أنّ القياس دليل في الشريعة على الاحكام وسندل على بطلان ذلك...)[2].

فإلى أي حد يصل أحمد الكاتب في تضليل وتشويش الرأي العام حول فقهاء الاماميّة وعلمائها، فكم هو الفرق بين اعتبار الذريعة مبنيّة على القياس، وبين كلام صاحب الذريعة الذي ينقل إجماع الاماميّة على نفي القياس.

أضف إلى ذلك، إنّ السيّد حمل حملة شديدة على القياس والاجتهاد المرادف له، فقال: (إنّ الاجتهاد والقياس لا يثمران فائدة ولا ينتجان علماً، فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما)[3].

[1]الذريعة في اُصول الشريعة: القسم الثاني، ص 697.

[2]الذريعة في اُصول الشريعة: القسم الاوّل، ص 459.

[3]الشافي: ج 1، ص 276.