وتأسيساً على ما تقدّم فنحن نعتقد أنّه لا يمكن الوقوف على فلسفة ما اشترطناه في الامامة من العصمة والنص والديمومة والعلم الخاص، إلاّ إذا أدركنا المهام والمسؤوليّات التي اُنيطت بدور الامامة والخلافة في النظريّة القرآنيّة. وخصوصاً ما نصطلح عليه بـ (الدور الوجودي) للامام (عليه السلام)، وهو غير (الدور التشريعي) و(القيادة السياسيّة) و(القدوة الصالحة). بل إن صحّ التعبير فإنّ هذه الادوار إنّما هي ثمرات ذلك الاصل التي عبّر عنه القرآن الكريم بـ (الشجرة الطيّبة) التي (أصلها ثابت وفرعها في السماء * تؤتي اُكلها كلّ حين بإذن ربّها ويضرب الله الامثال للناس لعلّهم يتذكّرون)[1].

ومن الواضح أنّ هذه المقدّمة لا تتسع للدخول في بيان تفاصيل هذه النظريّة القرآنيّة، لكن نقول على نحو الاجمال والاشارة، أنّ هناك طريقين لفهم هذه الحقيقة القرآنيّة، يختلف أحدهما عن الاخر في الاثار والنتائج المترتبة عليهما:

الطريق الاوّل: أن نرجع إلى القرآن والسنّة المباركة لنرى ماذا يقولان عن حقيقة الامامة وشرائطها، بقطع النظر عن المسؤوليّات والوظائف التي اُلقيت على عاتقها.

الطريق الثاني: وهو الاُسلوب الذي اتبعه كثير من علماء الكلام من الفريقين، وهو الذي سمّي في كلماتهم بالدليل العقلي لاثبات الامامة وشرائطها. ومنطلقه أن تحدّد المسؤوليّات الاساسيّة التي اُلقيت على عاتق النبي أو الامام، ثمّ يلتزمون بالشرائط التي لابدّ من توفّرها في الشخص المسؤول عن ذلك، من خلال معرفة حدود تلك الوظائف، ومدى المسؤوليّات التي ينهض بها الامام[2].

ويمكن التعبير عن الطريق الاوّل بالمنهج اللمّي الذي يتحرّك من العلّة إلى المعلول لاننا نبحث فيه الامامة في نفسها لنتعرّف على الامامة القرآنيّة التي وردت

[1]إبراهيم: 24 ـ 25.

[2]العصمة، محاضرات السيّد كمال الحيدري، بقلم محمّد القاضي، ص 18، الطبعة الخامسة.