بل هو خير لك يا عمر وللمسلمين [١] ، وقوله أثر ذلك : ألم تعدنا دخول مكّة آمنين محلّقين ، وردّه عليه : لم أعدكم العام وستدخلها إن شاء الله ، ومضيّه إلى أبي بكر منكرا بعد ما قال وقيل له بقوله له : أرأيت ما فعل صاحبك ـ يعني رسول الله 7 ـ والله لو أنّ لي سيفه لضربت به وجهه. ولا شبهة في كفر المتعقّب على رسول الله 9 ، والشاكّ في وعوده ، أو المنكر لما شرعه ، والمضيقة بالصحبة على المخاطب ، وبمثل هذه الكلمة الأخيرة حكموا على بني حنيفة بالكفر والردّة على المسلمة.

ولهذه الأحاديث نظائر كثيرة ، إيرادها مخرج لنا عن الغرض ، من أرادها وجدها في كتاب الفاضح والمسترشد للطبري ، والمعرفة للثقفي ، وغيرهما.

وأمّا الواقع منهم بعد النّبي 9 وقبل الاستخلاف فضروب كثيرة :

منها : تخلّفهم عن جيش أسامة بن زيد بن حارثة 2 ، مع تأكيد الأمر عنه 7 ـ إلى أن فاضت نفسه ـ بانفاذه ، ولا فرق بين خلافه 7 في ما أمر به من المسير مع أسامة ، وبين خلافه فيما أمر به من الصلاة والزكاة والإمامة ، وذلك فسق لا شبهة فيه ، ودعوى خروج أبي بكر من البعث لا يفي شيئا ، لثبوت الرواية به من كافّة الشيعة ، وقد بيّنا كون ما تواتروا به صدقا ، وقد نقله الجمهور من أصحاب الحديث.

[ ولو ] سلّم خروجه من البعث لكان إقراره عمر وأبا عبيدة والمغيرة وسالما على التخلّف ومنعهم من النفوذ فسقا يمنع من عدالته ، إذ لا فرق بين أن يخالف أمر النبي 9 ، أو يمنع من نفوذه ، ولأن فسق عمر ومن شاركه في العقد لأبي بكر لخروجهم عن البعث بإجماع ـ كاف في تفسيق الجميع ، لأنه لا أحد فرّق بين القوم في العدالة أو الفسق ، ولا يسوغ ذلك اجتهادا ، لأنّه لا حكم للاجتهاد مع ثبوت النصّ ، لكونه فرعا له ، ولأنّ تسويغه [٢] في إبطال النصّ يقتضي فساد الشريعة جملة ، وذلك