الاختيار [١] ، فسقط بكلّ واحد من هذه دعوى صحّة إمامتهم ، والمنّة لله.

[ عدم تكامل صفات الإمامة للقوم ]

أمّا الحريّة والقرشيّة وظاهر الاسلام :

فقد علم ما يقدح به الشيعة في أنسابهم وإسلامهم ، ويرديه من حيث ميلادهم ، وصحّة ذلك يوجب القطع على نفي الحريّة والقرشيّة والاسلام ، ووروده فقط يمنع من القطع بثبوت ذلك المفتقر صحّة الإمامة إلى ثبوته قطعا.

وأمّا العدالة :

فقد وقع منهم في حال حياة النبي 9 ما يمنع منها ، لفقد العلم بحصول التوبة منه ، وثبت من أحداثهم بعده 7 المعلوم حصول الإصرار عليها ما يمنع كلّ واحد من ذلك على أيسر الأمر من العدالة ، ويقتضي فساد الولاية.

أمّا الواقع منهم في حياته 7 :

فما روي من قصّة التنفير به 7 ليلة العقبة ، والمعاهدة على نزع الأمر من أهله ، وقد ورد ذلك من طريقي الخاصّة والعامة ، وعن جميع المنفرين والمعاقدين ، والثلاثة من جملتهم ، وذلك ضلال لم تثبت منه توبة.

ومنه : انهزامهم يوم أحد وخيبر وحنين ، وكون المنهزم فاسقا ، والنصّ بالتوبة عن المنهزمين في أحد وحنين مختصّ بالمؤمنين ، وليسوا كذلك قطعا ، وإنّ قطعنا نحن على نفي الإيمان عنهم بالأدلّة ، ولفقد ذلك في هزيمة خيبر.

ومنه : احجامهم [٢] عن الحرب في جميع المواطن المحتاج فيها إلى معاونة النساء والصبيان ، وذلك إخلال بواجب.

ومنه : تعقّب عمر ما قاضى عليه رسول الله 9 بأنها ليست دينه ،