responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 107

وإذا ثبت حدوث الكلام وكونه من دخل المتكلم وجب أن يكون تعالى قادرا عليه لكونه قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا والكلام كذلك.

والطريق إلى العلم بكونه متكلما هو السمع وقد علمنا ضرورة من دين النبي عليه السلام أن القرآن كلامه تعالى وإذا ثبت كونه تعالى متكلما وجب أن يكون كلامه فعله لثبوت الاشتراك فيما له كان المتكلم متكلما ولأن كلامه تعالى من جنس الصوت وهو محدث فيجب كونه محدثا ولأنه خطاب لمخاطبين فلو كان قديما لكان ما فيه من الأخبار الماضية كذبا وباقي الأخبار والأوامر والنواهي عبثا وهو يتعالى عن ذلك ولأنه قد أخبر أنه محدث فقال ( ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ) [١] و ( مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ ) [٢].

وقول المخالف إن القديم هو ما هذا الكلام حكاية عنه.

ظاهر الفساد لأنا قد بينا أن الكلام من جنس الأصوات وهي محدثة فيجب الحكم بحدوث كل كلام لكونه صوتا وما ليس بصوت لا يكون كلاما.

ولأن ما هذا القرآن حكاية عنه لا يخلو أن يكون من جنس هذا الكلام أو مخالفا له فإن يكن من جنسه فحكمه حكمه في الحدوث وإن كان من غير جنسه لم يجز أن يكون هذا القرآن حكاية له لأن الشيء لا يكون حكاية لما ليس مثلا له ولئن جاز أن يكون هذا المتلو حكاية لما ليس من جنسه ليجوزن ذلك في أصوات الطير بل في كل جنس من الأعراض فيوصف بأنه قرآن وهذا ضلال.

ولأنّ ذلك يقتضي أن لا يوصف هذا بأنه قرآن ولا كلام الله تعالى لأنه ليس بكلام الله ولا هو القرآن وإنما القرآن خلافه وهذا كفر وقد وصف الله


[١] الأنبياء ٢١ : ٢.

[٢]. الشعراء ٢٦ : ٥

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست