عارض من شبهة ، ألا لا ذا ولا ذاك ... » [١].

وقال عليه‌السلام من خطبة له : « والله لو شئت أن أخبر كلّ رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت ، ولكن أخاف أن تكفروا فيَّ برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ألا وإنّي مفضيه إلىٰ الخاصّة ممّن يؤمن ذلك منه [٢] ..

والّذي بعثه بالحقّ واصطفاه علىٰ الخلق ! ما أنطق إلاّ صادقاً ، وقد عهد إليَّ بذلك كلّه » [٣].

وفي سياق حديثنا عن الرواية الّتي نقلها الكاتب من الكافي ، ومع ملاحظة أنّ أغلب المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام يحتجّون علىٰ شيعة أهل البيت بكلّ ما ورد في هذا الكتاب دون تمحيص ولا تدقيق ، أقول :

إنّ علماء الإمامية لم يعطوا الكافي ، ولا غيره من كتب الحديث ، تلك المنزلة الّتي أعطاها علماء أهل السُنّة إلىٰ صحيح البخاري وصحيح مسلم ؛ إذ أجمعوا علىٰ صحّة كلّ ما فيهما من أحاديث ، وحكموا بأنّها صادرة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قطعاً [٤].

[١] نهج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمّد عبده ـ ٤ / ٣٧.

[٢] المراد : أنّي موصله إلىٰ أهل اليقين ممّن لا تُخشىٰ عليهم الفتنة.

[٣] نهج البلاغة ـ تعليق الشيخ محمّد عبده ـ ٢ / ٨٩.

[٤] قال أبو المعالي الجويني : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ ما في كتابي البخاري ومسلم ممّا حكما بصحّته من قول النبيّ ، لَما ألزمته الطلاق ولا حنثته ; لإجماع علماء المسلمين علىٰ صحّتها ..

راجع : شرح النووي علىٰ صحيح مسلم ١ / ٢٠ ، وتدريب الراوي ـ للسيوطي ـ ١ / ٣١١.