اشكال اين استدلال چنان آشكار است كه ما را از طرح و نقد آن بى‌نياز مى‌سازد.

2. لزوم مصلحت

جواز مهادنه مشروط به آن است كه فيالجمله مصلحت داشته باشد. ظاهراً عقل به صراحت حكم مى‌كند كه اين شرط مقتضاى حكمت است. همچنين از مناسبت حكم و موضوع اين شرط مستفاد مى‌گردد. آيات و روايات بسيارى، به صراحت از مسلمانان مى‌خواهند تا با دشمنان جهاد كنند و آنان را به قتال در راه خدا تشويق و در صورت ترك اين فريضه آنان را سخت تهديد مى‌كنند. (1) سپس آيه‌اى و يا آياتى فرمان به پذيرش صلح مى‌دهند. لذا در چنين وضعى نمى‌توان مدعى شد كه صلح در هر زمان ـ اگرچه بدان نيازمند نباشيم و مصلحتى در آن نباشد و حتى مصلحت در ترك آن باشد جايز است. زيرا لازمه اين ادعا بيهوده بودن آن همه تأكيد و تهديد و وعيد است و در نتيجه كار بدان‌جا مى‌رسد كه گفته شود اين اوامر اكيد در باره جهاد در قرآن كريم، شامل حكم الزامى نيست و صرفاً گوياى جواز جنگ با دشمن است و اين كه جنگ كار ممنوعى نيست و راجح است. حال آن‌كه اين ادعا و نتيجه آن خلاف مقتضاى حكمت و برخلاف سخن حكيمانه خداوند عزوجل است.

لذا با توجه به آياتى كه در باب جهاد نازل شده است و همچنين از مناسبات عرفى ميان حكم و موضوع، مى‌توان نتيجه گرفت كه مصالحه با دشمن جنگى،