responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 11  صفحة : 11

داد؛ مانند تبليغ مثبت به سود نظام اسلامى به عنوان نظامى كه به دشمنانش پيشنهاد صلح مى‌كند، يا ترساندن دشمن ديگرى كه به دليل درگير بودن نظام اسلامى به جنگ، در آن طمع بسته است و مى‌خواهد از اين فرصت بهره‌بردارى كند. در چنين صورتى هرگاه آن دشمن ببيند كه امام مسلمين درصدد انعقاد پيمان صلح با دشمن جنگى خود است، مى‌هراسد و سوداى خامى را كه در سر پرورده است، فراموش مى‌كند، و مصالح ديگرى كه ولى‌امر در هر زمان و مكان آن‌ها را تشخيص مى‌دهد و طبق آن‌ها عمل مى‌كند.

ناگفته نماند كه اين مصالح ـ همچون مصاديق جهاد ـ مراتبى دارد و اهميت آن‌ها متفاوت است و نمى‌توان دقيقاً آن‌ها را معين و منحصر دانست. بلكه امام است كه در هر شرايطى تشخيص مى‌دهد مصلحت در جهاد است، يا در صلح و با توجه به مهم‌تر بودن هر يك از اين مصالح، موضوع مناسب را اتخاذ مى‌كند و جنگ يا صلح را برمى‌گزيند.

بنابراين با فرض اينكه مصلحت مراتبى دارد و تن دادن به صلح در هر مرحله‌اى مشروط به آن است كه در آن مرحله صلح مهم‌تر از عمليات جهادى باشد ناگزير بايد پذيرفت كه گاه، هدنه واجب مى‌شود. ـ چنانكه علامه حلى در قواعد بدان تصريح كرده و مرحوم صاحب جواهر آن را پسنديده است ـ زيرا مراتب رجحان، تابع مراتب اهميت است و چه‌بسا اهميت صلح و آرامش، به حدى برسد كه، پذيرش آن واجب و تن‌زدن از آن حرام باشد.

ليكن ظاهر گفتار پاره‌اى از فقها و گفتار صريح پاره‌اى ديگر، آن است كه هدنه هرگز به مرحله وجوب نمى‌رسد و در هيچ‌حالى واجب نيست و همواره جايز است.



اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 11  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست