الباب الثّالث والثّلاثون

باب العدد

[علّة دخول الهاء على العدد المذكّر]

إن قال قائل : لم أدخلت الهاء من الثّلاثة إلى العشرة في المذكّر ؛ نحو :«خمسة رجال» ولم تدخل في المؤنّث ؛ نحو : «خمس نسوة»؟ قيل : إنّما فعلوا ذلك للفرق بينهما. فإن قيل : فهلّا عكسوا ، وكان الفرق حاصلا [١]؟ قيل :لأربعة أوجه :

الوجه الأوّل : أنّ الأصل في العدد أن يكون مؤنّثا ، والأصل في المؤنّث أن يكون بالهاء ، والمذكّر هو الأصل ، فأخذ الأصل الهاء ؛ فبقي المؤنّث بغير هاء.

والوجه الثّاني : أنّ المذكّر أخفّ من المؤنّث ، فلمّا كان المذكّر أخفّ من المؤنّث ، احتمل الزّيادة ، والمؤنّث لمّا كان أثقل ، لم يحتمل الزّيادة.

والوجه الثّالث : أنّ «الهاء» زيدت للمبالغة ، كما زيدت في : «علّامة ، ونسّابة» والمذكّر أفضل من المؤنّث ، فكان أولى بزيادتها.

والوجه الرّابع : أنّهم لمّا كانوا يجمعون ما كان على مثال «فعال» في المذكّر بالهاء ؛ نحو : «غراب وأغربة» ويجمعون ما كان على هذا المثال في المؤنّث بغير هاء ؛ نحو : «عقاب وأعقب» حملوا العدد على الجمع ؛ فأدخلوا الهاء في المذكّر ، وأسقطوها في [٢] المؤنّث ، وكذلك حكمها بعد التّركيب / إلى العشرة / [٣] ، إلّا العشرة فإنّها تتغيّر ؛ لأنّها تكون في حال التّركيب في المذكّر بغير هاء ، والمؤنّث بالهاء ؛ لأنّهم لمّا ركّبوا الآحاد مع العشرة ، صارت [٤] معها بمنزلة اسم واحد ؛ كرهوا أن يثبتوا الهاء في العشرة ، لئلّا يصير بمنزلة الجمع بين تأنيثين في اسم واحد على لفظ واحد.

[١] في (س) واقعا.

[٢] في (س) من.

[٣] سقطت من (س).

[٤] في (س) وصيّرت.