بها جبلا يقال له ثور، و إنما ثور بمكة، قال: فإذا نرى أن الحديث أصله «ما بين عير إلى أحد».

قلت: و كذا رواه الطبراني برجال ثقات، بلفظ: «ما بين عير و أحد حرام، حرّمه رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم)» و هو كذلك في رواية لابن زبالة.

و قال الحازمي: الرواية الصحيحة «ما بين عير إلى أحد» و قيل: «إلى ثور» و ليس له معنى، و تكلف بعضهم فقال: إلى بمعنى مع، كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم لأن ثورا بها.

و قال الموفق بن قدامة: يحتمل أن المراد تحريم قدر ما بين ثور و عير اللذين بمكة، أو سمى النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيرا و ثورا ارتجالا، انتهى. و هو يقتضي إنكار وجود عير بالمدينة أيضا.

و قد قال الزركشي: نقل عياض عن بعضهم أنه ليس بالمدينة و لا ما يقرب منها جبل يعرف بأحد هذين الاسمين، أعني عيرا و ثورا. قال ياقوت في معجمه: و هذا وهم، فإن عيرا جبل مشهور بالمدينة، و قال ابن السيد: عير جبل بقرب المدينة، و عبارة عياض في المشارق: عير و عاير المذكوران في حرم المدينة في أكثر الروايات عير، و في حديث علي عاير، قال الزبير بن بكار: هو جبل بالمدينة، و قال عمه مصعب: لا يعرف بالمدينة عير و لا ثور، انتهى.

و قال في المطالع: أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا، و أما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا، و منهم من ترك مكانه بياضا، و الأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير و لا ثور، و أثبت غيره عيرا، و وافقه على إنكار ثور.

قلت: سيأتي في ترجمة عير من فصل البقاع عن مصعب الزبيري ما يقتضي إثباته له، و شهرة عير غير خافية بين العلماء، إنما الغرابة في ثور.

و قال النووي عقب نقل الحازمي المتقدم: و يحتمل: أن ثورا كان اسما لجبل هناك:

إما أحد، و إما غيره، فخفي اسمه.

و قال صاحب البيان و الانتصار: قد صحت الرواية بلفظ ثور؛ فلا ينبغي الإقدام على توهيم الرواة بمجرد عدم العرفان، فإن أسماء الأماكن قد تتغير، أو تنسى و لا يعلمها كثير من الناس، قال: و قد سألت بمكة عن وادي محسّر و غيره من أماكن تتعلق بالنسك، فلم أخبر عنها مع تكرر مجي‌ء الناس إليها، فما ظنك بغيرها؟ و أيضا فقد يكون للشي‌ء اسمان فيعرف أحدهما دون الآخر.

و قال المجد: لا أدري كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات و هم في‌