حكم العقل بالنسبة إلى المخالفة القطعية على نحو العلّية التامّة ، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية كذلك[ 1 ] أو بنحو الاقتضاء[ 2 ] ، كلّ ذلك ناش من خلط محلّ البحث بما هو خارج عنه .

فإذا تبيّن إمكان الترخيص فلو دلّت الأدلّة على الترخيص فلا مانع من القول بمقالة المحقّقين ، الخوانساري والقمي(قدس سرهما)[ 3 ] .

الجهة الثانية : في وقوع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

إنّ الروايات الواردة في المقام على طائفتين :

الاُولى : ما يظهر منها التعرّض لخصوص أطراف العلم الإجمالي أو الأعمّ منه ومن غيره ، وإليك بيانه :

1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : «كلّ شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه»[ 4 ] .

2 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألت