هذا المعنى المركّب على نحو يدخل فيه هذان المعنيان ، ويخرج ما يتلبّس بعد .

وأ مّا الجامع البسيط المنحلّ إلى المركّب فهو أيضاً غير متصوّر ; إذ هو لابدّ أن ينتزع من الواقع ، والانتزاع عنه فرع صلاحية الواقع له .

وما ربّما يقال : من أنّ الجامع ما خرج من العدم إلى الوجود مدفوع بأ نّه يستلزم أن يكون حقيقة في الماضي فقط ، ولو اُضيف إليه قيد آخر لإدخال المتلبّس بالفعل يوجب ذلك تركّبه على نحو أفحش ، ولا أظنّ أن يرضى به القائل بالأعمّ ، مع أنّ وضعه لهذا المفهوم ; أي ما خرج إلى الوجود أو ما تلبّس في الجملة أو نظائرهما خلاف الضرورة .

أضف إلى ذلك : أنّ الالتزام بالتركيب التفصيلي من غير جامع وحداني مساوق للالتزام بالاشتراك ـ ولو بوضع واحد ـ وذلك من غير فرق بين القول بأخذ الزمان في المشتقّ وعدمه ، أو أخذ الذات وعدمه ; لعدم الوضع للذات أو الزمان بما هما ، بل لابدّ من تقييدهما بالتلبّس والانقضاء ، مع عدم الجامع بينهما مطلقاً .

فحينئذ ليس للقائل بالأعمّ مفرّ ، وأحسب أنّ القائل اعتمد على إطلاق المشتقّ ـ أحياناً ـ على ما انقضى عنه المبدأ وزعم أ نّه حقيقة ، من دون أن يتفكّر في جامعه أهو بسيط أو مركّب ؟ والبسيط مقولي أو انتزاعي ؟ ثمّ الانتزاعي أهو قابل للانحلال أولا ؟

وبالجملة : أنّ عجزه في تصوير الجامع كاف في بطلان مرامه ، والأولى الصفح عمّا استدلّ به على مختاره ، مثل دعوى التبادر في المقتول والمضروب ، وأنّ المتبادر هو الأعمّ ، مع أنّ فيه منعاً واضحاً ; لأنّ استعمال المضروب وأمثاله إنّما هو بلحاظ حال التلبّس ، وإلاّ فأيّ فرق بينه وبين اسم الفاعل ؟ إذ الضاربية والمضروبية متضائفتان ، وهما متكافئتان قوّة وفعلا ، عرفاً وعقلا .