responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 20

الثالث : سلمنا جريانها فى الواحد الاعتبارى ايضا لكنا لانسلم جريانها فيما يتركب من الامور الوجودية والعدمية , او من الوجوديات التى يكون كل واحد منها داخلا فى احدى المقولات التسع العرضية التى هى من الاجناس العالية , وليس فوقها جنس , و ذلك لعدم امكان تصوير جامع بين الوجود والعدم و بين الاجناس العالية .

مثال القسم الاول علم الفقه ( الذى يعد غاية لعلم الاصول ) حيث ان بعض موضوعات مسائله وجودى كالصلاة و بعضها عدمى كالصوم , و مثال القسم الثانى الصلاة التى تتركب من مقولة الوضع و مقولة الكيف المسموع و هكذا . . .

الرابع : انه لايحصل الغرض فى كل علم من خصوص موضوعات مسائله , بل يحصل من النسبة الموجودة بين الموضوع والمحمول , مثلا الغرض من علم الفقه الذى هو عبارة عن العلم باحكام الصلاة والصوم و غيرهما لايحصل من موضوع[ ( الصلاة]( او[( الصوم]( حتى نستكشف من وحدة النتيجة وحدة الموضوع , بل انها تحصل من النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول فى قولنا[ ( الصلاة واجبة]( ,

> بترتبها على تلك الامور الاعتبارية من ناحية الشارع او العقلاء فى الحال او المستقبل , و حينئذ الباعث لحدوث امر تكوينى فى الخارج فى الحقيقة هو امر تكوينى سابق عليه لاالاعتبار الذهنى .

اذا عرفت هذا كله فنقول : ان من اقسام الامور الاعتبارية التشريعيات التى منها مسائل الفقه ( او الحقوق ) و هكذا اصول الفقه فلا سبيل اليها للقواعد المنطقية والفلسفية الجارية فى خصوص الحقايق الخارجية كقاعدة الواحد او احكام العرض والمعروض ( بان يقال : الصلاة مثلا معروض والوجوب عرض ) او استحالة اجتماع الضدين ( بان يقال مثلا : اجتماع الامر والنهى محال لاستحالة اجتماع الضدين ) .

نعم اجتماع الضدين واشباهه باطل فى الامور الاعتبارية لكن لامن جهة الاستحالة بل من باب كون اعتبارها لغوا , واللغوية شيىء والاستحالة شيىء آخر .

والانصاف ان الخلط بين المسائل الاعتبارية والامور الحقيقية وادخال الثانية فى الاولى اورد ضربة شديدة على مسائل علم الاصول بل مسائل الفقه ايضا , كما ان ادخال الاولى فى الثانية وتصورانه لاحقيقة مطلقة فى الخارج بل جميع الامور حقايق نسبية ( كما توهمه النسبيون من الفلاسفه الماديين ) اوجب اختلالا عظيما فى مسائل الفلسفة .

وبالجملة ان قاعدة الواحد لاربط لها بالعلوم الاعتبارية التى منها علم الاصول بل لادخل لها حتى فى العلوم الحقيقية كعلم الطب لان وحدة مسائل كل علم امر اعتبارى و ان كانت موضوعات مسائلها امورا واقعية خارجية .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست