وبالجملة لايمكن الفرار من ارتكاب المجاز على كل حال ( اما على نحو المجاز المصطلح او على نحو التجريد ) فى الالفاظ المستعملة فى ذات البارى تعالى ولاتصلح الاجوبة المذكورة لحل المشكلة .

ثالثا : ان ماذكره من عدم تصور جامع بين الحال والمستقبل ففيه : انه يمكن ان يقال ان الجامع بينهما هو[ ( كل زمان كان بين الحدين]( اى حد الان الى اللابد فيصير المضارع مشتركا معنويا .

وان ابيت عن ذلك و قلت ان عدم استعمال المضارع فى هذا الجامع ولو لمرة واحدة يكشف عن عدم وضعه له نختار كونه مشتركا لفظيا ولانأبى عن ذلك .

مضافا الى ان استعمال المضارع فى مابين الحدين المذكورين اى القدر الجامع ليس بقليل كما فى مبحث الاوامر , يقال[ : ( تعيد او تقضى صلوتك]( والمطلوب اعم من الحال والاستقبال .

وبالجملة اما ان نلتزم بكون المضارع مشتركا معنويا , و هذا فرع جواز استعماله فى القدر الجامع كما هوالحق , اونقول بكونه مشتركا لفظيا ولا بأس به ايضا .

رابعا : انه قال بأن استعمال الماضى فى غيرالماضى الحقيقى واستعمال المضارع فى غيرالمضارع الحقيقى كاشف عن عدم كون الزمان جزء لهما , وفيه : ان الموضوع له فى كل واحد منهما هو الاعم من الحقيقى والنسبى ( اى بالمقايسة الى فعل آخر كما فى الامثلة السابقه ) لاخصوص الحقيقى .

خامسا : ان تبديل الزمان الماضى والزمان المضارع بعنوان التحقق والترقب لايكون شيئا اكثر من التلاعب بالالفاظ وتغيير فى الكلمات ولا تحل به المشكلة لان عنوان التحقق يستلزم الزمان الماضى و عنوان الترقب يستلزم الزمان المضارع , مضافا الى ان المضارع قد يكون للحال فلا يكون فيه ترقب بل الموجود هو التحقق .

سادسا : ان قياس الماضى والمضارع بالامر والنهى قياس مع الفارق لان الاولين من باب الخير , والاخيرين من باب الانشائيات , والمحتاج الى التحقق فى زمان من الازمنة هوالخبر ( لانه اخبار عن التحقق الخارجى الواقع فى احدالازمنة ) لاالانشاء .