اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 337
من سكوته وهو بمرآه , رضائه , و من عدم ردعه
امضائه , ام قلنا بورود امر منه بالاتباع لكنه بنحو الارشاد الى ما هو المجبول
والمرتكز فى فطرة العقلاء , ام قلنا بان الطرق المتعارفة فى الفقه مما اسسها
الشارع كلها او بعضها وصولا الى الواقع , ولم يكن عند العقلاء منها عين ولا اثر .
و توضيح ذلك : اما على الوجهين الاولين فلان
المتبع فيهما حكم العقلاء و كيفية بنائهم , ولا شك ان عملهم لاجل كشفها نوعا عن
الواقع مع حفظ نفس الامر على ما هو عليه من غير تصرف فيه ولا انقلابه عما هو عليه
و مع هذا كيف يمكن الحكم بالاجزاء مع انكشاف الخلاف . . . و اما على الوجه الاخير
على فرض صحته فلا شك فى ان لسان ادلة حجيتها هو التحفظ على الواقع لا التصرف فيه و
قلبه الى طبق المؤدى , اضف الى ذلك ان معنى كون شىء امارة ليس الاكونه كاشفا عن
الواقع عند المعتبر فلو تصرف مع ذلك فيه و قلب الواقع على طبق مؤداه لدى التخلف
لخرجت الامارة عن الامارية . . . و معه لا معنى للاجزاء]( [1] .
ولكن يمكن ان يناقش فيه اولا بما مر من عدم
حكومة لادلة الاصول على ادلة الاجزاء والشرائط , و ثانيا بانه لافرق بين الامارات
والاصول فى كون كل واحدة منهما من المخترعات العقلائية فان البرائة بل الاستصحاب
ايضا مما استقر عليه بناء العقلاء , و ان كانت دائرتهما فى الشرع اوسع او اضيق منه
, والعقلاء ليس بنائهم الا على العمل بها مادام الشك موجودا لا على توسعة الاحكام
الواقعية .
المختار
فى مسألة اجزاء الاوامر الظاهرية الشرعية
وفى نهاية المطاف نقول : الحق والانصاف فى
المسئلة هو ما ذهب اليه بعض المحققين المعاصرين و هو سيدنا الاستاذ المحقق العلامة
البروجردى قدس سره