فى الثلاثين ايضا ثم فى خمسة و عشرين ثم ملاحظة كيفية الحركات الثلاثةx . . . ) x 30 ‌ 2430000 x 4 ‌ 9720000 x 12 x 30 x 25 810000 ) و عليه فلا اشكال فى كفاية الالفاظ عن المعانى بل انها اكثر من المعانى , اى تكون القضية على العكس فيمكن ان يقال : ان الالفاظ غير متناهية عرفا , والمعانى التى نحتاج اليها فى حياتنا متناهية .

ثانيا : سلمنا كون المعانى غير متناهية وكون الالفاظ متناهية الا ان كلية كثير من الالفاظ بل اكثرها توجب رفع المشكلة لان مورد الحاجة كثيرا مايكون هوالكلى واما الجزئيات والمصاديق فترتفع الحاجة اليها بتطبيق الكلى على الفرد كما لايخفى , فانا نحتاج الى وضع اسم لكلى الحجر او الشجر اوالدار مثلا ولا نحتاج الى وضع لفظ لافراد هابل نتكلم عنها بتطبيق كلياتها عليها .

وثالثا : لاينحصر طريق حل المشكل فى الاشتراك بل ان باب المجاز واسع .

فظهر ان الحق امكان الاشتراك لاوجوبه ولاامتناعه , كما ان الحق امكان الترادف ايضا لكونه مقتضى حكمة الوضع , فربما تقتضى الفصاحة استعمال الفاظ مترادفة فى معنى واحد للتأكيد او غيره .

الامر الثانى فى علة الاشتراك و منشائه

لااشكال فى انه من البعيد جدا ان يكون منشأ اشتراك بعض الالفاظ وضع واضع واحد فيضع لفظا واحدا تارة لمعنى و اخرى لمعنى آخر , بل يحتمل فيه وجهان آخران :

احدهما : ان يكون المنشأ تعدد الوضع التعيينى بسبب تعدد القبائل والطوائف فى لغة واحدة فوضع لفظ بيد قبيلة فى معنى , ووضع نفس ذلك اللفظ بيد قبيلة اخرى من نفس تلك اللغة فى معنى آخر .

ثانيهما: الوضع التعينى فوضع لفظ العين مثلا فى بدوالامر للعين الباكية ثم استعمل فى الجارية مجازا بعلاقة الجريان , وصار بعد كثرة الاستعمال حقيقة , وكذلك