باطل لا يرتضى في حقّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣ ـ إنّ الروايات صريحة في أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا اقترحوا عليه ما تفعله اليهود رفض ، وما تفعله النصارى فرفض أيضاً ، وعلّل ذلك بكراهة مشابهتم ، مع أنّهم رووا في روايات أُخرى صحيحة أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي ، والمفروض أنّ هذا لم ينزل فيه وحي ، فعليه لابدّ أن يوافقهم الرسول ولا يردّ اقتراحهم!!

٤ ـ إنّ تعليل الكلام بكون « إعلام للناس به على غير لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه » تعليل عليل لأنّ هذا الأمر يتعلّق بالشرع المقدّس ، فإظهاره على لسانه أشدّ وأقوى من إظهاره على لسان غيره ، لأنّه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المكلّف بتبليغ الرسالة إلى الناس ، وإلاّ إذا رضيت بهذا التعليل يلزم من أن تظهر تشريعات أُخرى على لسان غيره ، لورد نفس التعليل فيها ، مع إنّه لم يظهر ذلك ولم ينقل.

وفي الواقع إنّ هذه الأُمور التي يذكرونها ما هي إلاّ تعليلات عليلة أخترعها عقولهم ، وصوّرتها مخيّلتهم لأجل تبرير الواقع الذي نقلته هذه الروايات ، من كون الأذان ناشئ عن رؤية لعبد الله بن زيد ، فالتجاؤوا إلى هذه الأُمور العليلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، بدل حفظ كرامة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والرسالة والإيمان بأنّ الأذان شرّعه الله تعالى على لسان نبيّه الكريم لا عن رؤية حلمية أو اقتراح التزم به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله!! فإنّ ذلك كلّه يؤدّي إلى استنقاص الرسالة والحطّ من قيمتها الإلهية! وسوف نبيّن لاحقاً أنّ الأذان تشريع إلهي نزل من السماء ، فكن على ذكر من ذلك.

وهناك إشكال عامّ يرد على جميع الروايات ، وهو ما ذكره الحاكم في « المستدرك » حيث قال : « وإنّما ترك الشيخان البخاري ومسلم حديث عبد الله بن زيد في الأذان ، والرؤيا التي قصّها على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذا الإسناد لتقدّم موت

[١] المصدر السابق ١ / ١٩٩.