ويستحبّ تطهير النعلين ؛ للصحيح والحسن [١].

وظاهر الشيخين وابن زهرة [٢] تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة.

والفاضل أوجب القي‌ء إذا تناول خمراً أو ميتة ؛ لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به [٣] ، وفرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة [٤] ؛ إذ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل.

والتفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه.

والدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ ؛ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته. فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً [٥] والفاضل على الثاني [٦] لا وجه له.

ومصاحبة المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين.

وإلصاق الشعر بشعر النجس ، كجبر العظم بعظمه ، وخيط الجرح بخيط نجس ، حرام مبطل ، ووجهه ظاهر.

وبشعر غيره جائز غير مبطل ؛ للأصل ، والنصّ [٧] ، وظاهر الوفاق.