فالحكم مشكل ؛ للأصل ، وعدم المقتضي. وتعليله بنجاسة أصليه كالمتولّد من الكلب والخنزير عليل ؛ لظهور الفرق ، والظاهر زوال التبعيّة بسبيه منفرداً ؛ للأصل ونقل الإجماع [١] ، وبعض العمومات ، لا معهما للاستصحاب.

ثمّ المحكوم بكفره ونجاسته خارج عن الإسلام ؛ لعدم الواسطة ، فعدّهم مثل الغلاة والمجسّمة من فرق الإسلام مسامحة ، ومرادهم منه مجرّد إظهار الكلمتين.

وما في يد الكافر مع الاشتباه طاهر ؛ للأصل والإجماع والظواهر.

[ في أحكام متفرّقة ]

والحقّ نجاسة عرق الإبل الجلّالة ، وفاقاً للصدوق والشيخين والقاضي [٢] ؛ للصحيح والحسن [٣] ، ودعوى الإجماع من العدلين [٤].

وخلافاً للحلبيّين [٥] وأكثر المتأخّرين ؛ للأصل ، وإطلاق الصحيح [٦]. والأوّل مندفع بما مرّ ، والثاني ظاهر في غير الجلّالة.

وعرق الجنب من الحرام مطلقاً ، وفاقاً للصدوقين والشيخين [٧] والإسكافي