وللإسكافي [١] ، فأوجب غسلاً في كلّ يوم وليلة ؛ لموثّق [٢] هو حجّة لنا وعليه.

ويجب غسل ما ظهر من فرجها ؛ لتنجّسه بما لا يعفى عنه.

والثانية : أن يثقبه إلى ظاهره ولا يسيل إلى غيره.

ويجب فيها مع ما مرّ وتغيير الخرقة المتنجّسة به غسل لصلاة الغداة وفاقاً. وأكثر الثالثة كالأوّلين [٣] جعلوها كالثالثة [٤] في وجوب الثلاثة ، وعليه فتوى « المعتبر » و « المنتهى » [٥].

لنا : صريح الصحيح والموثّقين والرضوي [٦] وظاهر الصحيحين [٧] ، ويعضده تعليق الثلاثة في الصحاح [٨] على كون الدم صبيباً ؛ لانتفائه في المتوسّطة.

للمخالف : موجبات الثلاثة بمطلق الاستحاضة ، خرجت القليلة عنها للمعارض فيبقى الباقي. قلنا : يخرج المتوسّطة أيضاً لما مرّ ، والأخذ بإطلاقها يوجب طرحه.