فقط كالصدوق والشيخين [١] ، أو الثلاثة الأوّلة كبعض الثالثة [٢] ، أو تعيّن الرابع كالمرتضى [٣] يوجب طرح بعضها ، وهو غير جيّد.

والحقّ استحباب هذا الاستظهار ، وفاقاً للأكثر ، لا جوازه كـ « المعتبر » [٤] ، ولا وجوبه كالشيخ والسيّد [٥] وبعض من تأخّر [٦].

لنا : الجمع بين الموجبات والمسقطات بحمل الاولى على الرجحان والثانية على الجواز ، والأخذ بظاهر الاولى كالموجب يوجب طرح الثانية ، وحمل كلّ منهما على الجواز يوجب إرادة الإباحة من الأوامر الصريحة بلا قرينة.

ولو لا إحداث الثالث لم يبعد حمل الاولى على كون الدم بصفة الحيض واختلافها على اختلافه في ذلك ، والثانية على عدمه وإيجابه في الأوّل ؛ لقوّة الظن حينئذٍ بكونه حيضاً ، وإسقاطه في الثاني ؛ للظن بخلافه ، أو الثانية على مستقيمة الحيض والأولى على غيرها ؛ لظاهر الصحيحين [٧] مع ما مرّ.

وانقلاب الأحكام بالاختيار جائز ، كتبدّل التخيير بالعينيّة باختيار الأربع في الأربع ، والثلاث في الثلاث ، وأحد المتساويين من المجتهدين والخبرين والأمارتين ، فلا يلزم في وجوب الاستظهار مع الحيرة في قدره التخيّر بين الواجب وتركه بلازم ، ولا استحبابه أو جوازه مرجوحيّته العبادة أو إباحتها ؛ إذ تعيّن أحد