فصل

[ أحكام المبتدأة والمضطربة ]

الحقّ تحيّضهما برؤية الدم ، وفاقاً للشيخ [١] وجماعة ، لا بعد الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ، كالمرتضى [٢] وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض كما ظنّ [٣].

قلنا : بعد المستفيضة العامّة والخاصّة [٤] ، إطلاق أخبار التميّز [٥] ؛ إذ ثبوت الحكم في ذي الوصف يوجب ثبوته في غيره ؛ لعدم القول بالفصل. ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة.

للمخالف : أصالة عدم الحيض ، وعورض بما مرّ ، ولزوم العبادة حتّى يقطع بالمسقط ولا قطع بلا استمراره ثلاثة ، وردّ بحصول القطع بما ذكر ، وعورض بعدمه بعدها أيضاً.

والمعتادة دون العشرة تستظهر مع التجاوز بترك العبادة إجماعاً ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها [٦].

ومقتضى الجمع بينها تخييرها في قدر الاستظهار بين يوم ويومين وثلاثة وتمام العشرة ، وفاقاً لـ « الذكرى » وبعض الثالثة [٧] ، والتخيير بين مجرّد الأوّلين