الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار :

بالإجماعين ، وظاهر الأوامر ، وصريح الخبر [١]. وخلاف الإسكافي بعدّها من السنن [٢] لا عبرة به ، وتمسّكه بالأصل ضعيف ، وقياسه على إزالة الخبث فاسد.

ومع الضرورة يجوز تولية الغير ؛ للصحيح [٣] ، ونقل الإجماع [٤] ، وقد استدلّ بلزوم أحد المحالين : سقوط التكليف أو التكليف بالمحال لولاه. وردّ بمنع استحالة الأوّل.

والأوامر ظاهرة في المباشرة ، فتختصّ بالمختار ، وتعميمهما بحيث تعمّ التولية يتوقّف على ارتكاب عموم المجاز أو الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، وكلاهما خلاف الأصل.

ومراعاة الأقرب إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في الكلّ لم يجز تفرّد الغير بالتولية.

ثمّ التولية المحرّمة هي غسل العضو دون الإعانة بمثل الصب على اليد ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح [٥]. وإنّما يكره ؛ للخبر والمرسل [٦].

التاسع :

كونه كسائر الطهارات بالماء المطلق أو المباح بالملك أو الإذن صريحاً أو