ويستحبّ التشريق والتغريب ؛ للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » [١] وقيل بوجوبه [٢] لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [٣] ، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي.

وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب ؛ لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب.

والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة.

وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلّي.

فصل

[ الاستنجاء ]

مخرج البول طهره بالماء بالإجماع والمستفيضة [٤] ، والظواهر المخالفة لها [٥] مؤوّلة.

والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٦]. وإلّا تعيّن الماء ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ،