الأوّل : لظاهر الصدوق [١] ، والشهيدين ، والكركي [٢].

والثاني : للشيخين ، والمحقّق ، والديلمي [٣].

والثالث : للقاضي [٤] ، والحلّي [٥] ، والحلبي [٦] ، وعليه أكثر الثالثة.

والفاضل اختار الثاني تارة ، والثالث اخرى [٧].

وفي رجوع الثاني إلى الأوّل ، أو الثالث ، أو مغايرته لهما وجوه. فالأقوال على الثالث ثلاثة.

للأوّل : الاستصحاب ، وإطلاق الصحيحين [٨] ، وخصوص الصحيح [٩].

وللثاني : الخبر [١٠].

وللثالث : مطلقات الغسل وهو المختار لكثرتها واعتضادها بالأصل والشهرة ، وسهولة الجمع بحمل الصحيحين على غير المخرج والخبر على أقلّ ما يحصل به الغسل أو الكلّ على الندب ، وهو لاعتضاده بما ذكر أولى من حمل الإطلاق على المرّتين أو المثلين وحمل أحدهما على الآخر.