قال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله تعليقاً على قوله عليه‌السلام : (الأمر أعظم من ذلك وأوجب) : قيل : « أنّما كان الأمر أوجب من ذلك لأنّ الأمرين المذكورين مما يشترك فيه سائر الناس ، فلابدّ في الحجّة من أمر يمتاز به عن سائر الناس لا يحتمل الخطأ والشك » [١].

وقال المازندراني الميرزا محمد صالح (ت / ١٠٨٦ هـ) : « أي : أمر علمنا أعظم وأوجب » يعني : ألزم وأتمّ ، وأحقّ أن يكون مأخوذاً من أفواه الرجال ، أو مستخرجاً من الكتاب ، بل هو من الروح الذي معنا » [٢].

وهذا دليل على أن المعصوم مسدّد ومؤيّد عن ارتكاب مطلق الخطأ.

الحديث السادس : عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال : « واللّه ما ترك أرضاً منذ قبض آدم عليه‌السلامإلاّ وفيها إمام يهتدى به إلى اللّه ، وهو حجّته على عباده ولا تبقى الأرض بغير إمام حجّة للّه على عباده » [٣].

والرواية صريحة جداً حيث أنّ القضيّة ليست قيادة سياسية وإدارة حكم بل هي مرتبطة بنظام التكوين وموقع الإمام هنا يكشف عن إيصاله الناس إلى محل الهداية وطريق الصواب ، ولو لم يكن معصوماً لما كان أهلاً لهذا المنصب الإلهي.

الحديث السابع : عن محمد بن عمارة ، عن الامام الصادق ، عن أبيه الامام الباقر عليهم‌السلام ، قال : « إنّ أيوب عليه‌السلامابتلي من غير ذنب ، وأنّ الأنبياء لا يذنبون ، لأنهم معصومون مطهّرون لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً