ص ١٥٥ قوله : « على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام » [١] العمل على الروايةِ ، وحينئذٍ فتبطل المتعة وتصير حِجّته مفردَةً فيأتي بعدها بعمرة مفردة ، ثمّ إن كان فرضه التمتّع ، لم يجزئه ذلك ، بل يجب عليه الحجّ ثانياً.

قوله : « جواز التحلّلِ للمحصورِ » الأقوى عدمُ جوازِ تعجيل المحصورِ بالشرطِ ، ومن الجائز كون الشرطِ تَعَبّداً أو دعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثوابُ.

قوله : « مِن غير تربّص » فلو لم يشترط ، لا يصحّ التحلّل حتى يُرْسِل هديَه إلى مكّةَ ويواعدهم على ذَبْحِهِ ثمّ بعد ذلك يُحِلّ.

وأمّا المصدود سواء شرط أو لم يشترط تَحَلّل.

[التروك من المحرّمات والمكروهات]

قوله : « وإشارةً ودَلالةً » الإشارةُ باليدِ والرأسِ نَحْوَ الصيْدِ ، والدلالةُ بالقولِ والكِتابَةِ ونحوِهما ؛ لعموم الإطلاق.

قوله : « والطيب » نعم على الإطلاق.

قوله : « ولا بأس بالغِلالة للحائض » بكسرِ الغين : ثوبٌ رَقِيقٌ يُلْبَسُ تَحتَ الثياب.

قوله : « ولا بأس بالطيْلَسان » هو ثَوبٌ منسُوجٌ مُحِيط بالبدنِ ، ولا يجوز زَرّه ؛ للنصّ [٢] ، ومنه يستفاد عدم جواز عقدِ ثَوبَي الإحرام ، ويَحْرُمُ أيضاً ما يشبه المَخِيطَ من الثيابِ المنسُوجَةِ كالدرْعِ.

ص ١٥٦ قوله : وقيل : « يشقّ عن القدم » [٣] وجُوبُ الشقّ مع الإمكانِ قويّ.

قوله : « وقتل هوامّ الجسد » الهَوامّ بالتشديد جمع هامّة : وهي دوابّه [٤] ، كالقَمْلِ والبَراغِيثِ والقُرادِ ، وإنّما يجوز نقله إلى مكان أحرزَ من الأوّلِ أو مساوٍ له.

قوله : « ولا بأس بإلقاء القُرادِ » عنه وعن بَعيرهِ لا قتلها.